بعد سقط مبارك و تولى المجلس العسكري ادارة شئون البلاد طالب الجميع باسقاط دستور 1971 و اعلن المجلس العسكري تعطيل العمل بالدستور فعلا و وعد بكتابة دستور جديد تشارك فيه كافة قوى الشعب و يكون دستور حضاري يرقى بالبلاد .
و عن اليات وضع الدستور طالب الجميع بان ينتخب الشعب مباشرة لجنة المائة التي ستكتب الدستور الجديد للبلاد و لكن كالعادة عاند المجلس العسكري و جاء في الاعلان الدستوري بان الشعب هو من سينتخب واضعي الدستور و لكن بطريق غير مباشر فسينتخبهم مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين من الشعب و رغم استياء الجميع الا ان الكل قبل بهذا على ان المجلس لن يسيطر عليه تيار واحد و حتى ان حدث فالاختيار من داخل و خارج البرلمان فسيشمل كافة طوائف الشعب المختلفة و بعد ان انتهت انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و سيطر الاسلاميين عليهم اصبح لدى الجميع خوف من ان يسيطروا على لجنة كتابة الدستور خاصة و انهم لم يضعوا اليات واضحة للاختيار و اختاروا نسبة 50% من اللجنة من داخل البرلمان و مثلهم من خارجه و هذه النسب لاقت رفض بات من كافة الفصائل السياسية و انتخب مجلسي الشعب و الشورى أعضاء اللجنة ليرى الجميع ما كان متوقع سيطرة الاسلاميين على اللجنة فمن جاءوا من داخل البرلمان من الاحزاب الاسلامية اما من جاءوا من خارجها فهم في الظاهر غير منتمين لاي تيار و ان كانوا في حقيقة الأمر محسوبين على التيار الاسلامي فيثور الجميع و يرفض اللجنة رافضين ما سمى بدستور مكتب الارشاد هذا الدستور الذي كتب داخل اروقة جماعة الاخوان المسلمين و وافقت عليه القوى السياسية الاسلامية و تريد فقط تمريره رسميا من خلال لجنة اعدت خصيصا لهذا المسلسل .
و رفضت كافة القوى السياسية و الثورية تشكيل اللجنة بهذا الشكل و انسحبت معظم القوى السياسية من اللجنة حتى التي كان لها ممثلين في اللجنة و لينسحب بعد ذلك ممثلين الهيئات العامة مثل نقابة الصحفيين و غيرها و حتى الازهر منبر الاسلاميين ينسحب رافض سيطرة الاسلاميين على اللجنة بهذا الشكل لتنسحب بعده الكنيسة .
و مازال اعضاء اللجنة من جماعة الاخوان المسلمين يؤكدون ان اللجنة بها كافة الطوائف و انها لا يحق لاحد الاعتراض على هذا العمل الذي وصفته الجماعة بالتاريخي و بمصدر الفخر .
فالجماعة تريد السيطرة على كل شيئ و على كل الكراسي اما القوى الاخرى فهي لا تريد السيطرة مطلقا بل تريد ان يكون الامر مشاركة بين الجميع .. اما المجلس العسكري فكانه لا يرى صراع و لا يرى دستور البلاد يسرق قبل ان يكتب و لا يحرك ساكننا مما اكد للكل ان هناك صفقة بين العسكر و الاسلاميين و اكتفى المجلس العسكري باتفاق قيل انه مع القوى السياسية الا انه في حقيقة الامر بين العسكر و كالعادة الاخوان على خروج عشر اعضاء من اللجنة من المحسوبين على التيار الاسلامي و دخول غيرهم من تيارات اخرى
و لكن هذا طبقا للجميع غير كافي .
ليرفع الأمر الي القضاء الاداري فهل ينصف القضاء مستقبل مصر و يحرر الدستور من سطو الاسلاميين و ينقذ مصر من دستور مكتب الارشاد ؟؟؟
و عن اليات وضع الدستور طالب الجميع بان ينتخب الشعب مباشرة لجنة المائة التي ستكتب الدستور الجديد للبلاد و لكن كالعادة عاند المجلس العسكري و جاء في الاعلان الدستوري بان الشعب هو من سينتخب واضعي الدستور و لكن بطريق غير مباشر فسينتخبهم مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين من الشعب و رغم استياء الجميع الا ان الكل قبل بهذا على ان المجلس لن يسيطر عليه تيار واحد و حتى ان حدث فالاختيار من داخل و خارج البرلمان فسيشمل كافة طوائف الشعب المختلفة و بعد ان انتهت انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و سيطر الاسلاميين عليهم اصبح لدى الجميع خوف من ان يسيطروا على لجنة كتابة الدستور خاصة و انهم لم يضعوا اليات واضحة للاختيار و اختاروا نسبة 50% من اللجنة من داخل البرلمان و مثلهم من خارجه و هذه النسب لاقت رفض بات من كافة الفصائل السياسية و انتخب مجلسي الشعب و الشورى أعضاء اللجنة ليرى الجميع ما كان متوقع سيطرة الاسلاميين على اللجنة فمن جاءوا من داخل البرلمان من الاحزاب الاسلامية اما من جاءوا من خارجها فهم في الظاهر غير منتمين لاي تيار و ان كانوا في حقيقة الأمر محسوبين على التيار الاسلامي فيثور الجميع و يرفض اللجنة رافضين ما سمى بدستور مكتب الارشاد هذا الدستور الذي كتب داخل اروقة جماعة الاخوان المسلمين و وافقت عليه القوى السياسية الاسلامية و تريد فقط تمريره رسميا من خلال لجنة اعدت خصيصا لهذا المسلسل .
و رفضت كافة القوى السياسية و الثورية تشكيل اللجنة بهذا الشكل و انسحبت معظم القوى السياسية من اللجنة حتى التي كان لها ممثلين في اللجنة و لينسحب بعد ذلك ممثلين الهيئات العامة مثل نقابة الصحفيين و غيرها و حتى الازهر منبر الاسلاميين ينسحب رافض سيطرة الاسلاميين على اللجنة بهذا الشكل لتنسحب بعده الكنيسة .
و مازال اعضاء اللجنة من جماعة الاخوان المسلمين يؤكدون ان اللجنة بها كافة الطوائف و انها لا يحق لاحد الاعتراض على هذا العمل الذي وصفته الجماعة بالتاريخي و بمصدر الفخر .
فالجماعة تريد السيطرة على كل شيئ و على كل الكراسي اما القوى الاخرى فهي لا تريد السيطرة مطلقا بل تريد ان يكون الامر مشاركة بين الجميع .. اما المجلس العسكري فكانه لا يرى صراع و لا يرى دستور البلاد يسرق قبل ان يكتب و لا يحرك ساكننا مما اكد للكل ان هناك صفقة بين العسكر و الاسلاميين و اكتفى المجلس العسكري باتفاق قيل انه مع القوى السياسية الا انه في حقيقة الامر بين العسكر و كالعادة الاخوان على خروج عشر اعضاء من اللجنة من المحسوبين على التيار الاسلامي و دخول غيرهم من تيارات اخرى
و لكن هذا طبقا للجميع غير كافي .
ليرفع الأمر الي القضاء الاداري فهل ينصف القضاء مستقبل مصر و يحرر الدستور من سطو الاسلاميين و ينقذ مصر من دستور مكتب الارشاد ؟؟؟
