النائب و المشير

النائب زياد العليمي اخطاء في حق الشيخ محمد حسان و في حق المشير طنطاوي كما يدعون حينما قال في المؤتمر الشعبي الذي اقيم في بورسعيد لفك الحصار الذي فرضه المجلس العسكري على المدينة الباسلة بعد مؤامرة العسكر الدنيئة على شباب الأتراس اهلاوي الذين هتفوا بسقوط حكم العسكر : " الحمار المشير طنطاوي " فأحيل الي مكتب المجلس في خلال يومين اي بعد اقل من 48 ساعة من الواقعة حيث ان المشير هو القاعد العام للقوات المسلحة و رمز للبلاد و الشيخ حسان شخصية عامة و لا يجب الخطأ في حق شخصية عامة , و اعتقد انه احيل لمكتب المجلس فقط لاتهامه بإهانة المشير فلو اهان كل الشخصيات العامة لم يكن ليحاسب . و حتى بعد ان اعتذر العليمي الي سيادة المشير و الشيخ محمد حسان  رفض اعضاء المجلس المقر صيغة الاعتذار و اصروا على احالته لمكتب المجلس .. لا مانع من ذلك ان كان هذا هو القانون .. و لكن هل هذا القانون يطبق على الكل ؟؟ فالنائب المحترم الذي كان محسوب على المعارضة في زمن مبارك مصطفى بكري اتهم الدكتور محمد البرادعي الذي كان مرشح محتمل للرئاسة قبل ان ينسحب احتجاجا على الوضع السياسي الهزلي الذي وصلنا اليه بالخيانة و العمالة لجهات خارجية تحت قبة البرلمان و على مرأى و مسمع من كافة الاعضاء و لم يلقى حتى عتاب بل الاغرب ان الكثيرين من نواب البرلمان الموقر صفقوا له على كلامه و اتهامه للبرادعي .. الا يعتبر البرادعي شخصية عامة مثل محمد حسان . اذا فالقانون في برلمان الثورة لا يطبق على الكل سواسية فمازالت السلطة الحاكمة تتحكم في من يحاسب و من لا يحاسب و هو امر بطبيعة الحال مرفوض . الاكثر مرارة ان من قتل و عزب و سحل و اهان كرامة المصريين لم يحاكم حتى الان بل انه يلقى معاملة افضل مما يلقاها باقي الشعب نفسه و تنقلب الدنيا في البرلمان و الحكومة حتى ينقل الي السجن كما يجب ان يحدث مع اي متهم في الدنيا .

تذكروا لنا رب اسمع العادل .