منذ زمن و النظام الحاكم في مصر سواء قبل الثورة او بعدها يحدثنا عن منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية التي باعت الوطن من اجل حفنة من الدولارات و التي تمول من الخارج مقابل اشاعة الفوضى في مصر و تقسيم البلاد طبقا لمخططات اجنبية ترسم من الخارج و جميعنا رفض ان يكون هناك تمويل من الخارج غير مشروع لان هذا يمس سيادة الدولة و رفضنا ايضا اتهام النظام للمنظمات جزافا بلا تحقيق . و هنا رضخ النظام لارضاء الشعب و اعلن انه سيبدأ تحقيق يكشف فيه عن مخططات تساق من الخارج لتقسيم مصر الي دويلات و اشاعة الفوضى و الخراب في مصر و بالفعل بدء التحقيق و بعد ان اعلن عن من هم متهمين من قبل المجلس العسكري و لجان تحقيقه بالتحريض الكامل لتقسيم مصر و نشر الفوضى في البلاد و امريكان الجنسية و اعلن احالتهم للمحكمة الجنائية المختصة و منعهم من السفر خارج البلاد .. و اكد المجلس العسكري ان هؤلاء سيحاكمون و ان مصر لن تركع لامريكا من اجل المعونة .
اذ بنا جميعا نفاجئ بقرار تنحي قاضي هذه المحكمة لاسباب حقيقة مازالت في علم الله و عمله و اذ بالمستشار عبد المعز يتسلم ملف القضايا و من الصدف البحتة الغير مقصودة انه هو ذاته رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اي انه قاضي السلطة الملاكي .
و فجأ يعلن المجلس العسكري رفع حظر السفر عن هؤلاء الامريكان بعد جلسة مسائية عقدت مخصوص برئاسة المستشار عبد المعز رئيس المحكمة يعلن رفع حظر السفر عنهم و تهبط طائرة امريكية في الاراضي المصرية في ذات اليوم لتقلهم الي الولايات المتحدة .
فالمجلس العسكري الذي طالما تحدث عن التدخل الاجنبي و ايدي خفية تعبث بمصر و تمول منظمات ليس لديها وطنية لتخريب مصر و نشر الفوضى لتقسيم البلاد هو الذي تدخل تدخل سافر في استقلال القضاء من اجل تهريب هؤلاء الذي طالما تحدث عنهم و دورهم في تقسيم مصر . لا يستطيع احد بعد الان ان يطالب بمحاكمة المصريين المتهمين في القضية فالمجلس العسكري قد هرب المتهمين الرئيسيين الامريكان فهل يحاسب المصريين (مقدرش على الحمار اتشطر على البردعة ) ملحوظة : الحمار هنا لا تعود على السيد المشير . فاذا كان المجلس العسكري قد هرب الامريكان فمن يهرب المصريين .
و مجلس الشعب يشاهد المجلس العسكري و هو يهرب المتهمين الامريكان من اجل حفنة من الدولارات تحت مسمى المعونة الامريكية و لا يحرك النواب ساكن . بل و الادهى ان امريكان تشكر دور الاخوان المسلمين و حزب الحرية و لاعدالة في الافراج عن المتهمين و رفع حظر السفر عنهم لعودة الي بلادهم .
من اليوم لا يستطيع احد ان يتكلم عن استقلال القضاء المصري الشامخ فالمجلس العسكري قد اسقط القضاء بنفسه دون حاجة لتدخل اجنبي او محلي و قد تدخل تدخل سافر في عمل القضاء الذي كان يدعي انه مستقل . و ليس للمجلس العسكري بعد ذلك ان يتحدث عن تمويل من الخارج فليس له وجه بعد ان هرب بنفسه المتهمين الرئيسيين في القضية .
فعلا كما قال المجلس العسكري مصر لن تركع بل سجدت مصر لأمريكا من اجل دولارات المعونة الملعونة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق