لطالما طالعنا المجلس العسكري ليؤكد انه سيسلم السلطة ارئيس منتخب من الشعب و انه سيعود لثكناته و في البداية كان الجميع سعيد بهذا و سعيد ان الجيش المصري سيكون اول جيش يسلم مقاليد الحكم بعد تسلمها
و لكن هذا الكلا لم يدم كثيرا فسرعان ما ظهر العسكر على حقيقتهم و اصبح الجميع ان العسكري سيلم السلطة الي رئيس تابع له اي ان الرئيس القادم العضو العشرين في المجلس العسكري و اقتربت انتخابات الاعادة ليتاكد الجميع ان شفيق هو مرشح العسكر و انه هو الرئيس الذي اراده العسطر من البداية ليتسلم السلطة
لا للاعلان الدستوري المكمل
و لكن هذا الكلا لم يدم كثيرا فسرعان ما ظهر العسكر على حقيقتهم و اصبح الجميع ان العسكري سيلم السلطة الي رئيس تابع له اي ان الرئيس القادم العضو العشرين في المجلس العسكري و اقتربت انتخابات الاعادة ليتاكد الجميع ان شفيق هو مرشح العسكر و انه هو الرئيس الذي اراده العسطر من البداية ليتسلم السلطة
و لكن الشعب المصري كان يقظ لهذا المخطط و وقف ليدافع عن ثورته و اتفق على اختيار محمد مرسي رغم كل الخلافات السيسية مع الاخوان . و جعل الله كيدهم في نحرهم بانجعل مرشحهم امام مرشح جماعة الاخوان المسلمين القوة الاكثر تنظيميا في العملية الانتخابية و ما ان اتضحت معالم النتيجة حتى اعلنعا الاخوان للعالم قبل ان يحدث بها اي تلاعب.
و لكن العسكر كان على اتم استعداد بخطة بديلة فترك الشعب يؤدي بمرشحه الذي انتخبه و سحب منه كل صلاحياته و اختصاصاته باعلان دستوري مكمل صدر في وقت حرح للغاية قبل بدء الفرز في جولة الاعادة بساعات قليلة و هذا بالطبع بجوار قانون الضبطية القضتئية الذي اصدره وزير عدل المجلس العسكري ليكبل العسكر الرئيس القادم و يعيدزا سيناريو عصام شرف الذي بارادة شعبية كاملة من الميدان و لكن من دون اي صلاحيات فسرعان ما سقط من نظر الشعب الذي خرج من جديد ليسقطه و هذا ما يريده العسكر ان يتكرر مع الرئيس محمد مرسي و هذا بالاضافة ايضا الي حل البرلمان ليستعيد العسكر السلطة التشريعية و بهذا يكون العسكر معه اغلب صلاحيات السلطة التنفيذية و لاالسلطة التشريعية و حق الضبط القضائي لتكون مصر امام انقلاب عسكري كامل الاركان .
و لكن العسكر كان على اتم استعداد بخطة بديلة فترك الشعب يؤدي بمرشحه الذي انتخبه و سحب منه كل صلاحياته و اختصاصاته باعلان دستوري مكمل صدر في وقت حرح للغاية قبل بدء الفرز في جولة الاعادة بساعات قليلة و هذا بالطبع بجوار قانون الضبطية القضتئية الذي اصدره وزير عدل المجلس العسكري ليكبل العسكر الرئيس القادم و يعيدزا سيناريو عصام شرف الذي بارادة شعبية كاملة من الميدان و لكن من دون اي صلاحيات فسرعان ما سقط من نظر الشعب الذي خرج من جديد ليسقطه و هذا ما يريده العسكر ان يتكرر مع الرئيس محمد مرسي و هذا بالاضافة ايضا الي حل البرلمان ليستعيد العسكر السلطة التشريعية و بهذا يكون العسكر معه اغلب صلاحيات السلطة التنفيذية و لاالسلطة التشريعية و حق الضبط القضائي لتكون مصر امام انقلاب عسكري كامل الاركان .
ليس امامنا ان نتحد امام هذا الانقلاب و نكمل الثورة فلننسى جميع خلافاتنا الماضية و لا نتذكر سوا خلاف واحد هو خلافنا مع العسكر حتى يسقط حكم العسكر
لا للاعلان الدستوري المكمل
