لماذا عبد المنعم ابو الفتوح ؟؟

حينما بدأت تظهر اسامي المرشحين لانتخابات الرئاسة و اختفى منهم اسم الدكتور البرادعي اخذت افكر من انتخب و في صف من اكون
كان الامر صعب و قررت ان ابدء بنظام الاستبعاد فاستعبد من ترشحه و لا يعرفهم احد و من بعدهم استبعد مرشحي فلول النظام السابق و بعدهم مرشحين اختلف معهم فكرا و لا يموثلوا ما اؤمن به من افكار
حتر بقى امامي مرشي الثورة استبعد اصحاب الفرص الاقل لاقف امام اثني م المناضلين الثوريين الوطنيين و هم د. عبد المنعم ابو الفتوح و الاستاذ حمدين صباحي

بدأت اتابع الاثنين حتى استقر راي على من هم قادر على توحدي مصر كلها خلفه قادر على صنع استفاف غير مسبوق في تاريخ الامة

اخترت عبد المنعم ابو الفتوح الرجل الاسلامي الوسطي المعتدل رغم قناعته و فهمه للليبرالية و الرجل الاشتراكي المؤمن باليسارية
و تطوعت في حملة الرجل و بمجرد دخولي الحملة وجدت التحام بين كل فضائل الامة وجدت اسلامي يعمل مع ليبرالي و رائيت علماني يعمل مع سلفي رائيت فتاة دون حجاب تعمل مع منتقبة المفاجأة رأيت مسيحي يعمل في الحملة بحماس رائع
ثم جاء مؤتمر المرشح عبد المنعم ابو الفتوح في الاسكندرية لاجد نفس حالة الاصتقاق الوطني بين مثقفين و مشاهير المجتمع فرأيت وائل غنين الليبرالي و رأيت نادر بكار السلفي و نادر السيد لاعب الكرة و رباب المهدي علمانية و احد رجال الكنيسة و حمزة نمرة المطرب
اصبحت على يقين ان هذا الرجل هو من يستطيع ان يصنع مصر القوية مصر التي يحلم بها الجميع ليكن الجميع
 " ايد واحدة " كما كان يحب هو ان يهتف دائما

من هنا جاء تمسكي بهذا الوطني المخلص ادعوا الله ان يوفقه

نائب المخلوع

الساعات الأخيرة قبل اغلاق باب الترشح لانتخابا الرئاسة فقبلها بثلاث ايام اعلن عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع نيته عدم خوض انتخابات الرئاسة قبل ان يعود بعد اربع و عشرين ساعة و يتراجع عن قراره اب قبل اغلاق باب الترشح ب ثماني و اربعين ساعة معللا بذلك الضغط الشعبي لمطالبته بالترشح في مظاهرات قيل انها كانت حاشدة دعي اليها يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة .

في حقيقة الأمر هذه المظاهرات التي كان يقدر عددها على اقصى تقدير بمائتين شخص يقودها مجموعة من رجال مبارك على رأسهم توفيق عكاشة بطبيعة الحال الامر بعيد كل البعد عن المظاهرات فيبدو انها لعبة اعدت جيد لعمل شو اعلامي قبل ترشح نائب المخلوع الذي استطاع في خلال يومين جمع اكثر من 125 الف توكيل من المؤيدين و لما العجب فالجميع يعلم ان هذه التوكيلات تمت بأوامر لرجال القوات المسلحة لجعل اسرهم يقومون بتوكيل نائب مبارك المخلوع . و ها هو نائب الرئيس المخلوع الذي كان اول من لجأ الي مبارك لاخماد الثورة يصل الي اللجنة العليا للانتخابات لتقديم اوراق ترشحه قبل غلق الباب بعشرين دقيقة فقط و يصل سليمان وسط حراسة مشددة من قوات الشرطة العسكرية و الامن المركزي و الحرس الجمهوري تحت قيادة قاتل الثوار حمدي بدين الذي قال انه تواجد لتأمين مقر الجنة فقط فيبدو ان تأمين مقر اللجنة لم يكن على الخريطة قبل اسابيع حينما بدأت اللجنة عملها و لم يضع تأمين اللجنة على الخريطة الا بوجود السيد اللواء عمر سليمان . و وسط جماهير غفيرة يدخل عمر سليمان و تعالى الهتاف له على انه منقذ البلاد من الفوضى و انه امل المصريين الوحيد في العودة الي المسار الصحيح .

 مما لا شك فيه ان السبب الرئيس فيما وصلنا اليه هو جماعة الاخوان المسلمين التي بحثت فقط عن مصلحتها و اهتمت الوصول للكراسي حتى و لو بالصفقات مع المجلس العسكري  و باعت الثورة و الثوار و خانت دماء الشهداء و ها هي الجماعة تعلن الدفع  بالمهندس خيرت الشاطر بعد ان كانت قد وعدت قبل عام مضى بانها لن تتقدم بمرشح للرئاسة و اكدت على هذا الوعد مرار و تكرار .

البعض يعتقد انه المخطط اكبر من ذلك فهم يردون ان يهمونا انهم يساندون عمر سليمان لينصب التركيز كله عليه في انهم يساندون اخر في الخفاء و حينما يفز يقول الجميع انه ارحم حال من عمر سليمان .

كل هذا اثار حفيظة الثوار الحقيقين الذين رءوا بأم اعينهم الثورة تختطف و النظام يعود بجلاده عمر سليمان و كأن ثورة لم تقم و لا شهداء قد قتلوا فالكل اصبح يطالب بالعودة الي ميدان التحرير و الميادين لاستكمال الثورة المجيدة و لإسقاط نظام مبارك المستبد و ابعاد رموزه الي المكان الذين يستحقونه و هو حبال المشانق . لا أحد يعلم لماذا يخططون و لكن المؤكد ان العسكر يخططون لنا شيئ سيكون صعب التخلص منه .. لذا علينا العودة الي الميادين جديد لاستكمال ثورتنا و لتحقيق أهداف الثورة مهما كلفنا الأمر .

                                                 

الشاطر خيرت

منذ ان سقط مبارك و تسلم الجيش ادارة شئون البلاد اعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها لا تنتوي الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة و انها ستكتفي بدعم أحد المرشحين معللة بذلك عدم رغبتها في تحمل ادارة البلاد بعد هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر و تأكيد على عدم نية الجماعة الانفراد بمقاليد الحكم كما اعلنت الجماعة في الوقت ذاته انها ستنافس فقط على 45% من مقاعد مجلس الشعب و نال هذا رضى جميع طوائف الشعب مفضلين ان يكون الحكم مشاركة بين كافة القوى السياسية و عدم استئثار حزب او تيار بالحكم .
و لكن عادت الجماعة الاخوان المسلمين هذه المرة مع الذراع السياسي للجماعة لتتراجع عن وعدها بالا تنافس الا على 45% من مقاعد البرلمان لتنافس على كافة المقاعد سواء في الفردي او القائمة مما اثار غضب القوى الثورة و الشارع المصري عامة و عللت الجماعة موقفها بانها لا تريد ترك المقاعد للفلول حيث انهم الاكثر جاهزية بعد الجماعة و مؤكدين ان الجماعة لن تنفرد بالقرار و انما سيكون شورى بين جميع القوى السياسة و في اول موقف ثبت كذب الجماعة فكل القوى السياسية طالبت بسحب الثقة من حكومة الجنزوري الا ان الاخوان المسلمين رفضوا و اعلنوا ان الاعلان الدستوري لا يعطيهم الصلاحية فعل ذلك و استمر عناد الجماعة مع القوى السياسية و الثورية فترة قبل ان ترى الجماعة ضرورة اسقاط حكومة الجنزوري بالفعل و لكن المجلس العسكري يؤكد للجماعة انه لا يحق لها سحب الثقة من الحكومة حتى و لو باغلبية البرلمان و ليبدأ ما قيل انه صراع بين الجماعة و المجلس العسكري قالت اثنائه الجماعة ان المجلس العسكري قد هدد بحل البرلمان .
و في هذا التوقيت تخرج الجماعة تعلن عن تراجعها باغلبية مجلس شورى الجماعة عن قرار عدم الدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة و تعلن الدفع بالمهندس خيرت الشاطر مؤكدة ان هذه الخطوة جاءت للرد على العسكري الذي هدد بحل البرلمان . و تثير هذه الخطوة استياء كافة القوى السياسية و الثورية و الشارع المصري بشكل عام فاصبح مؤكد لدى الجميع رغبة الجماعة في الاستحواذ على كل شيئ مجلس الشعب و مجلس الشورى و اللجنة التاسيسية لوضع الدستور و ايضا كرسي الرئاسة
و في يوم واحد يجمع الشاطر اكثر من 300 تأيد من البرلمان بمجلسي من حزبي الحرية و العدالة الذراع السياسي للجماعة و حزب النور السلفي .
و اخد الجميع يقرأ و يحل الموقف البعض ان الامر لا يخرج عن كونه صفقة بين العسكر و الاخوان بالتظاهر بوجود خلاف مما يدفع الاخوان الدفع بمرشح رئاسي و البعض الاخر يؤكد انخفاض اسهم الشاطر و تراجع حظوظه في الفوز مرجعا ذلك للتدني الشديد لشعبية الاخوان المسلمين و بعض اخر يرى ان الجماعة قادرة على دعم الشاطر للفوز و لكن الجميع على يقين ان جماعة الاخوان المسلمين تسعى للسيطرة على كافة كراسي الحكم و لا تنوي ترك اي شيئ لباقي القوى السياسية .
                         

أزمة لجنة كتابة الدستور

بعد سقط مبارك و تولى المجلس العسكري ادارة شئون البلاد طالب الجميع باسقاط دستور 1971 و اعلن المجلس العسكري تعطيل العمل بالدستور فعلا و وعد بكتابة دستور جديد تشارك فيه كافة قوى الشعب و يكون دستور حضاري يرقى بالبلاد .
و عن اليات وضع الدستور طالب الجميع بان ينتخب الشعب مباشرة لجنة المائة التي ستكتب الدستور الجديد للبلاد و لكن كالعادة عاند المجلس العسكري و جاء في الاعلان الدستوري بان الشعب هو من سينتخب واضعي الدستور و لكن بطريق غير مباشر فسينتخبهم مجلسي الشعب و الشورى المنتخبين من الشعب و رغم استياء الجميع الا ان الكل قبل بهذا على ان المجلس لن يسيطر عليه تيار واحد و حتى ان حدث فالاختيار من داخل و خارج البرلمان فسيشمل كافة طوائف الشعب المختلفة و بعد ان انتهت انتخابات مجلسي الشعب و الشورى و سيطر الاسلاميين عليهم اصبح لدى الجميع خوف من ان يسيطروا على لجنة كتابة الدستور خاصة و انهم لم يضعوا اليات واضحة للاختيار و اختاروا نسبة 50% من اللجنة من داخل البرلمان و مثلهم من خارجه و هذه النسب لاقت رفض بات من كافة الفصائل السياسية و انتخب مجلسي الشعب و الشورى أعضاء اللجنة ليرى الجميع ما كان متوقع سيطرة الاسلاميين على اللجنة فمن جاءوا من داخل البرلمان من الاحزاب الاسلامية اما من جاءوا من خارجها فهم في الظاهر غير منتمين لاي تيار و ان كانوا في حقيقة الأمر محسوبين على التيار الاسلامي فيثور الجميع و يرفض اللجنة رافضين ما سمى بدستور مكتب الارشاد هذا الدستور الذي كتب داخل اروقة جماعة الاخوان المسلمين و وافقت عليه القوى السياسية الاسلامية و تريد فقط تمريره رسميا من خلال لجنة اعدت خصيصا لهذا المسلسل .
و رفضت كافة القوى السياسية و الثورية تشكيل اللجنة بهذا الشكل و انسحبت معظم القوى السياسية من اللجنة حتى التي كان لها ممثلين في اللجنة و لينسحب بعد ذلك ممثلين الهيئات العامة مثل نقابة الصحفيين و غيرها و حتى الازهر منبر الاسلاميين ينسحب رافض سيطرة الاسلاميين على اللجنة بهذا الشكل لتنسحب بعده الكنيسة .
و مازال اعضاء اللجنة من جماعة الاخوان المسلمين يؤكدون ان اللجنة بها كافة الطوائف و انها لا يحق لاحد الاعتراض  على هذا العمل الذي وصفته الجماعة بالتاريخي و بمصدر الفخر .
فالجماعة تريد السيطرة على كل شيئ و على كل الكراسي اما القوى الاخرى فهي لا تريد السيطرة مطلقا بل تريد ان يكون الامر مشاركة بين الجميع .. اما المجلس العسكري فكانه لا يرى صراع و لا يرى دستور البلاد يسرق قبل ان يكتب و لا يحرك ساكننا مما اكد للكل ان هناك صفقة بين العسكر و الاسلاميين و اكتفى المجلس العسكري باتفاق قيل انه مع القوى السياسية الا انه في حقيقة الامر بين العسكر و كالعادة الاخوان على خروج عشر اعضاء من اللجنة من المحسوبين على التيار الاسلامي و دخول غيرهم من تيارات اخرى
و لكن هذا طبقا للجميع غير كافي .
ليرفع الأمر الي القضاء الاداري فهل ينصف القضاء مستقبل مصر و يحرر الدستور من سطو الاسلاميين و ينقذ مصر من دستور مكتب الارشاد ؟؟؟

                                         

القضاة و منظمات المجتمع المدني قبل انتخابات الرئاسة

قبل اول انتخابات رئاسة بعد ثورة يناير المجيدة يحلم الشعب المصر بانتخابات نزيهة و شفافة بحق الله انتخابات لا يعلم نتيجتها الا الله انتخابات تعبر عن شعب ثار من اجل اسقاط من كان يزور الانتخابات و ليس على طريقة النظام السابق انتخابات محسومة النتيجة يحلم المصريين باشراف كامل و حقيقي و فعال من قضاة مصر و برقابة كاملة لمنظمات المجتمع المدني .
و لكن يبدو ان حلم المصريين سيتحول لكابوس فالمشريفين على الانتخابات و هم رجال القضاء فقد الشعب الثقة فيهم بعد فضيحة السماح بالسفر للمتهميين الامريكان في قضية التمويل الاجنبي  باوامر من المجلس العسكري الذي يديير شئون البلاد تلقوها بالهاتف فكيف نثق في قضاة يتلقون اوامر بالهواتف  و ماذا الذي يجعلنا نثق في من يتلقوا الاوامر بالهواتف انهم لن يتلقوا اوامر من هذا النوع في الانتخابات خاصة و ان القضاة الذين يتم اختيارهم للاشراف على الانتخابات من عينة من تم اختيارهم في قضية التمويل الاجنبي لتهريب سفر المتهمين .
اما الطرف الثاني الذي يعول عليه المصريين لاخراج انتخابات رئاسة كما يحلمون فهو منظمات المجتمع المدني المتهمة في قضية تلقي التمريل من الخارج و الموقوفة عن العمل باؤامر المجلس العسكري و التي اصبحت مكتوفة الايدي و لا تسطيع الرقابة لاتهامها من قبل الحكومة بانها منظمات غير شرعية و غير مرخصة يبدو انهم نسيوا ان من كان بيده النرخيص لهذه المنظمات هو نظام السابق الذي كان ايضا يتهمهم ذات التهم .
فكيف و قد شوهوا صورة القضاء و شلوا ايدي منظمات المجتمع المدني ان يحلم المصريين بانتخابات تبهر العالم مثل ثورتهم .
لك الله يا شعب مصر ..

حول قضية التمويل الاجنبي

منذ زمن و النظام الحاكم في مصر سواء قبل الثورة او بعدها يحدثنا عن منظمات المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية التي باعت الوطن من اجل حفنة من الدولارات و التي تمول من الخارج مقابل اشاعة الفوضى في مصر و تقسيم البلاد طبقا لمخططات اجنبية ترسم من الخارج و جميعنا رفض ان يكون هناك تمويل من الخارج غير مشروع لان هذا يمس سيادة الدولة و رفضنا ايضا اتهام النظام للمنظمات جزافا بلا تحقيق . و هنا رضخ النظام لارضاء الشعب و اعلن انه سيبدأ تحقيق يكشف فيه عن مخططات تساق من الخارج لتقسيم مصر الي دويلات و اشاعة الفوضى و الخراب في مصر و بالفعل بدء التحقيق و بعد ان اعلن عن من هم متهمين من قبل المجلس العسكري و لجان تحقيقه بالتحريض الكامل لتقسيم مصر و نشر الفوضى في البلاد و امريكان الجنسية و اعلن احالتهم للمحكمة الجنائية المختصة و منعهم من السفر خارج البلاد .. و اكد المجلس العسكري ان هؤلاء سيحاكمون و ان مصر لن تركع لامريكا من اجل المعونة .
اذ بنا جميعا نفاجئ بقرار تنحي قاضي هذه المحكمة لاسباب حقيقة مازالت في علم الله و عمله و اذ بالمستشار عبد المعز يتسلم ملف القضايا و من الصدف البحتة الغير مقصودة انه هو ذاته رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اي انه قاضي السلطة الملاكي .
و فجأ يعلن المجلس العسكري رفع حظر السفر عن هؤلاء الامريكان بعد جلسة مسائية عقدت مخصوص برئاسة المستشار عبد المعز رئيس المحكمة يعلن رفع حظر السفر عنهم و تهبط طائرة امريكية في الاراضي المصرية في ذات اليوم لتقلهم الي الولايات المتحدة .
فالمجلس العسكري الذي طالما تحدث عن التدخل الاجنبي و ايدي خفية تعبث بمصر و تمول منظمات ليس لديها وطنية لتخريب مصر و نشر الفوضى لتقسيم البلاد هو الذي تدخل تدخل سافر في استقلال القضاء من اجل تهريب هؤلاء الذي طالما تحدث عنهم و دورهم في تقسيم مصر . لا يستطيع احد بعد الان ان يطالب بمحاكمة المصريين المتهمين في القضية فالمجلس العسكري قد هرب المتهمين الرئيسيين الامريكان فهل يحاسب المصريين (مقدرش على الحمار اتشطر على البردعة ) ملحوظة : الحمار هنا لا تعود على السيد المشير . فاذا كان المجلس العسكري قد هرب الامريكان فمن يهرب المصريين .
 و مجلس الشعب يشاهد المجلس العسكري و هو يهرب المتهمين الامريكان من اجل حفنة من الدولارات تحت مسمى المعونة الامريكية و لا يحرك النواب ساكن . بل و الادهى ان امريكان تشكر دور الاخوان المسلمين و حزب الحرية و لاعدالة في الافراج عن المتهمين و رفع حظر السفر عنهم لعودة الي بلادهم .
من اليوم لا يستطيع احد ان يتكلم عن استقلال القضاء المصري الشامخ فالمجلس العسكري قد اسقط القضاء بنفسه دون حاجة لتدخل اجنبي او محلي و قد تدخل تدخل سافر في عمل القضاء الذي كان يدعي انه مستقل . و ليس للمجلس العسكري بعد ذلك ان يتحدث عن تمويل من الخارج فليس له وجه بعد ان هرب بنفسه المتهمين الرئيسيين في القضية .
فعلا كما قال المجلس العسكري مصر لن تركع بل سجدت مصر لأمريكا من اجل دولارات المعونة الملعونة .

النائب و المشير

النائب زياد العليمي اخطاء في حق الشيخ محمد حسان و في حق المشير طنطاوي كما يدعون حينما قال في المؤتمر الشعبي الذي اقيم في بورسعيد لفك الحصار الذي فرضه المجلس العسكري على المدينة الباسلة بعد مؤامرة العسكر الدنيئة على شباب الأتراس اهلاوي الذين هتفوا بسقوط حكم العسكر : " الحمار المشير طنطاوي " فأحيل الي مكتب المجلس في خلال يومين اي بعد اقل من 48 ساعة من الواقعة حيث ان المشير هو القاعد العام للقوات المسلحة و رمز للبلاد و الشيخ حسان شخصية عامة و لا يجب الخطأ في حق شخصية عامة , و اعتقد انه احيل لمكتب المجلس فقط لاتهامه بإهانة المشير فلو اهان كل الشخصيات العامة لم يكن ليحاسب . و حتى بعد ان اعتذر العليمي الي سيادة المشير و الشيخ محمد حسان  رفض اعضاء المجلس المقر صيغة الاعتذار و اصروا على احالته لمكتب المجلس .. لا مانع من ذلك ان كان هذا هو القانون .. و لكن هل هذا القانون يطبق على الكل ؟؟ فالنائب المحترم الذي كان محسوب على المعارضة في زمن مبارك مصطفى بكري اتهم الدكتور محمد البرادعي الذي كان مرشح محتمل للرئاسة قبل ان ينسحب احتجاجا على الوضع السياسي الهزلي الذي وصلنا اليه بالخيانة و العمالة لجهات خارجية تحت قبة البرلمان و على مرأى و مسمع من كافة الاعضاء و لم يلقى حتى عتاب بل الاغرب ان الكثيرين من نواب البرلمان الموقر صفقوا له على كلامه و اتهامه للبرادعي .. الا يعتبر البرادعي شخصية عامة مثل محمد حسان . اذا فالقانون في برلمان الثورة لا يطبق على الكل سواسية فمازالت السلطة الحاكمة تتحكم في من يحاسب و من لا يحاسب و هو امر بطبيعة الحال مرفوض . الاكثر مرارة ان من قتل و عزب و سحل و اهان كرامة المصريين لم يحاكم حتى الان بل انه يلقى معاملة افضل مما يلقاها باقي الشعب نفسه و تنقلب الدنيا في البرلمان و الحكومة حتى ينقل الي السجن كما يجب ان يحدث مع اي متهم في الدنيا .

تذكروا لنا رب اسمع العادل .